به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اقتصاد ايران بيمار است، هر ساله ميلياردها دلار يارانه بخش انرژي ايران است، بهره‌وري در ايران پايين است و ... اينها مطالبي بودند که گاه و بيگاه ذهن هر ايراني را به خود مشغول مي‌کرد . چکار بايد کرد که اقتصاد ايران از اين وضعيت خارج گردد ؟ راههاي درمان اقتصاد چيست؟ راهکارهايي که کمترين اثرات منفي را داشته باشند کدامند؟
در اقتصاد بعد از انقلاب که تماما" بخاطر شرايط حاکم بر کشور دولتي شده بود، براي حمايت از اقشار آسيب پذير و قدرت بخشيدن به جنبه پوپوليستي حکومت تازه تشکيل شده، دولتها اقدام به توزيع رايگان برخي کالاهاي اساسي کردند . اينها مسکن‌هاي اقتصاد هستند.
شرايط جنگ هم مزيد بر علت شد تا بتوان هر چه بيشتر بسته کردن اقتصاد را براي جلوگيري از شکست بازار بوسيله‌ي دستهاي خارجي ، توجيه کرد. ولي بعد از پايان شرايط اضطراري آزاد سازي اقتصاد بسيار به کندي صورت گرفت و اصولا" هيچ کدام از روساي جمهور در بعد از جنگ تحميلي تمايلي براي ورود به مبحث هدفمندي يارانه ها و چالشهاي اقتصادي آن از خود نشان ندادند؛ چون آنها دقيقا" مي‌دانستند همانگونه که جراحي يک موجود زنده داراي عواقب و آسيبهايي است، اين جراحي بزرگ اقتصادي هم آشفتگي‌هايي را در بر دارد. مردم هم به وضع موجود عادت کرده بودند ولي انتظار کمترين نشانه‌هاي تحول مثبت در اين اقتصاد ، بويژه در بخش خصوصي عبث و بيهوده بود.چراکه رقابت شکل گرفته شده بسيار نابرابر بود.يارانه سيستمي است که امتيازاتي به مردم مي‌دهد تا دولت بتواند زمان لازم براي بهبود اقتصادي را داشته باشد.
تحول سيستمي در اقتصاد که با هدفمند کردن ميليارد ها دلار يارانه انرژي شروع شده بود ، بخاطر تاثيرات عميق بر همه‌ي بخشهاي اقتصادي مشکلات عديده‌ايي را بوجود آورد و باعث تنش‌هايي در بخشهاي مختلف اقتصاد گرديد .اما اين رقم عظيم مي‌توانست در جهت اجراي عدالت اجتماعي و نيز جلوگيري از اصراف ، همچنين نگاه مثبت به بخش مصرف بهينه و ارتقا ء کيفيت توليد نقش ارزنده‌ايي داشته باشد.
اما بايد پذيرفت که نبايد مردم بخصوص اقشار با درآمد متوسط رو به پايين بهاي بيشتري پرداخت کنند؛ چرا که تعيين قيمت بنزين برابر با 95% فوب خليج فارس با سطح حقوق‌هاي پرداختي دولت سنخيتي ندارد و کامل به نفع دولت است. چون مردم برابر فوب خليج فارس حقوق دريافت نمي‌کنند و مصداق واقعي دريافت به ريال و پرداخت به دلار است .اجراي ناقص طرحهاي ملي اگر خوب هم طراحي شده باشند، فقط هدر رفت منابع را بدنبال دارد.
افزايش نرخ ارز باعث گرديده نه تنها يارانه پرداختي به انرژي را کاهش نداده است بلکه افزايش هم داشته است.بعنوان مثال اگر هر دلار 1000 تومان باشد و هر ليتر بنزين هم 1 دلار باشد 95% فوب خليج فارس 950 تومان مي‌گردد.حال آنکه با دلار 3300 توماني و قيمت بنزين 1000 توماني در حقيقت دولت بابت هر ليتر بنزين 2135 يارانه پرداخت مي‌کند ! ( البته چون قيمت دلار واقعي نيست رقم يارانه کمتر از اين مقدار است).اما در هر صورت بايد به اين تحولات نگاه سيستمي داشت تا باعث آسيب به بخشهاي ديگر نشود.
دولت در جريان هدفمندي مي‌بايست به دنبال تعريف تعادل جديد باشد و نه حفظ قسمتي از تعادل و اصلاح قسمتي که مربوط به پرداختهاي مردم مي‌گردد.از منظر ديگر بر هم خوردن تعادل داخلي با تعادل قيمتها در سطح بين‌المللي پديده شوم قاچاق را تحريک و تشديد مي‌کند و نيروي فراواني براي جلوگيري از قاچاق نياز داريم که بسيار هم هزينه بر است.اما بايد به خاطر داشته باشيم که حقوق مردم کفاف همراهي با قيمتهاي جهاني را ندارد.
نرخ ارز نيز همانند نرخ بهره يکي از ريشه‌ايي‌ترين عامل اثر گذار بر کل اقتصاد و شاخص‌هاي کلان اقتصادي است. بالا نگه داشتن نرخ ارز ممکن است براي دولت ايجاد درآمد کند ولي تاثير تورمي انکار ناپذيري بر کالاهاي وارداتي و کالاهايي که قسمتي از تجهيزات آنها از خارج از کشور تامين مي شود ، دارد. امکان ندارد دولت ارز را نزديک به سه برابر قيمت واقعي بفروشد و انتظار کاهش قيمتها را داشته باشد. قيمت غير واقعي نرخ ارز و پايين نگه داشتن ارزش پول ملي شايد باعث کاهش واردات و افزايش صادرات شود ، ولي تشديد قاچاق کالاها امري محتوم است.
يکي از راهکارهايي که مي تواند به دولت در اجراي هدفمندي بخش انرژي کمک کند پيروي از اصول اوليه اقتصاد است .چراکه در اصول اوليه اقتصاد هر گاه قيمت مکمل هاي کالايي افزايش پيدا کند قيمت آن کالا کاهش مي يابد .و در مورد خودرو در تمام دنيا هرگاه قيمت بنزين افزايش مي يابد ،قيمت خودرو کاهش مي‌يابد؛ اما در ايران معلوم نيست که چرا هم قيمت بنزين و هم قيمت خودرو افزايش مي‌يابد.و مي‌توان گفت اينگونه اقدامات هم براي به شکست کشاندن هدفمندي يارانه ها و هم به بحران کشاندن صنايع خودرويي کشور است. توجيهات خودرو سازان هم براي کساني که الفباي مديريت و اقتصاد را بدانند مضحک است. و دير يا زود نتيجه اين اقدامات گريبان خودرو سازي کشور را خواهد گرفت.
براساس آمارها بيش از نيمي از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن مي‌گردد. و با توجه به اينکه اصلاح قيمتها باعث افزايش تورم و در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم مي‌گردد دولت مي تواند رکود به وجود آمده را با اعلام حذف رهن و اجاره و جايگزيني آن با اجاره به شرط تمليک سامان دهد و قدرت خريد مردم را افزايش دهد . چون کاهش قدرت خريد مردم قطعي است.
عامل ديگري که به هدفمندي يارانه‌ها کمک مي کند نرخ بهره است کاهش نرخ بهره باعث افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش توليد مي‌گردد که به کاهش تورم کمک شاياني مي‌کند. چون تمام زير ساختهاي اقتصادي از بهره و هزينه هاي تامين مالي متاثر مي‌گردند . با کاهش هزينه‌ها مي‌توان اميدوار بود که تورم ناشي از هزينه‌هاي تامين مالي کاهش يابند. و به اجراي هدفمندي يارانه‌ها کمک کند.
در اجراي موفق هدفمندي يارانه ها اجراي درست ماده 41 قانون کار هم حتما" راهگشا خواهد بود .چون افزايش حقوق و مزايا کارگران باعث افزايش قدرت خريد آنها و در نتيجه خروج اقتصاد از رکود فعلي مي‌گردد.چرا که افزايش حداقل مزد برابر نرخ تورم اقشار آسيب پذير و کارگران را آسيب‌هاي اين طرح و افزايش تورم مصون مي‌کند.
درس گرفتن از مرحله‌ي اول طرح هدفمندي يارانه‌ها تجربيات بي نظيري در اختيار مسولان قرار مي دهد.
دولت بايد در مرحله‌ي دوم هدفمندي يارانه‌ها تعادلهاي جديد را درست تعريف کند چون ترسيم نادرست و غير منطقي تعادلهايي که تعادل ندارند، هم توليد کننده و هم مصرف کنند را تحت فشار قرار مي‌دهد.
اگر قيمتها بيشتر از قيمتهاي جهاني باشند مردم با درآمد ثابت بايد بهاي بيشتري پرداخت کنند و متعادل سازي درآمدها و هزينه‌ها تورم را تشديد خواهد کرد. از سوي ديگر اگر قيمتها کمتر از بازارهاي جهاني باشد مسير کالا حتما به مصرف کننده داخلي ختم نمي‌شود و قاچاق کالاها شدت مي‌يابد .
نتيجه آنکه دولت نبايد تعادلهاي اقتصادي را به نفع خود مصادره کند.اگر بدنبال آزاد سازي قيمتها برابر قيمتهاي جهاني است بايد نيم نگاهي هم به حقوق و مزايا بر اساس مزد جهاني داشته باشد.در غير اينصورت مردم حتما" آسيب خواهند ديد و چه بسا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها تبعات اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. کاهش تورم از طريق کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ ارز اهرم‌هاي موثر دولت براي کاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه کاهش تورم است؛ که گويا دولت قصد ندارد روش اصولي هدفمندي يارانه‌ها را اجرا کند و به دنبال بخشي از آن است.
منبع:دانا